 |
دوريات |
|
 |
| مجلة العدالة و القانون |
يتفق فقهاء القانون على اعتبار الوظيفة القضائية بما لها من سلطة إصدار القرارات و الأحكام القضائية من قبيل الفكر الإنساني الذي يحتمل الخطأ و إن كان يفترض فيه الصواب، الأمر الذي جعل من أنظمة القضاء الحديثة تقوم على أكثر من درجة تقاضي واحدة، و تشجيع فكرة التعليق على القرارات و الأحكام القضائية كأداة تساهم في الارتقاء بالعمل القضائي شكلاً و موضوعاً، وفقاً للضوابط و المعايير القانونية ذات الصلة، استناداً إلى ما توصل إليه فقهاء القانون و القضاء من الإقرار بحقيقة أن القرارات و الأحكام القضائية و أن كانت عنواناً للحقيقة إلا أنها قد لا تكون عينها.
و التعليق على القرارات و الأحكام القضائية يمثل أحد أبرز وجوه إعمال مبدأ علنية القضاء و الوقوف على الوجه الأمثل لإعمال قاعدة تسبيب القرارات و الأحكام القضائية، باعتبار أن مبدأ علنية التقاضي و تسبيب الأحكام يشكلان العمود الفقري للرقابة الشعبية و الوطنية على حسن أداء الوظيفة القضائية.
و تسهم عملية التعليق على القرارات و الأحكام في إثراء الحوار القانوني و إغنائه و تنمية قدرات القائمين على تطبيق القانون و تحقيق العدالة، إلى جانب إسهامها في إرساء مبادئ قضائية تؤدي إلى استقرار قضائي يغني التجربة القضائية في تفسير أحكام القانون و إعطاء الوصف الأدق لمقاصد و معاني النصوص و القواعد القانونية السارية.
و تلعب عملية التعليق على الأحكام دوراً بارزاً في لفت انتباه المشرع إلى مواطن الخلل و الضعف و التناقض في القوانين و الأنظمة، ليقوم بدوره بإجراء التعديلات اللازمة و الضرورية لتوحيد رزمة القوانين و الأنظمة بما يضمن دستوريتها و تطابقها و انسجامها، كمدخل أساس لتجسيد مبدأ سيادة القانون و حفظ الأمن المجتمعي و بناء دولة المؤسسات.
انطلاقاً من كل ما تقدم ارتأت مساواة أن تبادر في إصدار مجلة قانونية متخصصة- بشكل دوري- تعنى بالتعليق على الأحكام القضائية الصادرة عن المحكمة العليا بشقيها محكمة النقض و محكمة العدل العليا. |
| |
|
|
| |
| نشرة عين على العدالة |
يتضمن النظام الداخلي لجمعية المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة و القضاء "مساواة"، أن المؤسسين أخذوا على عاتقهم مهمة رصد و توثيق و مراقبة و معالجة كافة العوائق الاجتماعية و الثقافية و السياسية و الاقتصادية و التشريعية و التطبيقية التي تحول دون تجسيد مبدأ سيادة القانون و فصل السلطات، و ذلك بالطرق و الوسائل القانونية.
و في ظل ما نعيشه على هذه الأرض مواطنين و محامين و قضاة نعاني أشد المعاناة مما تعانيه السلطة القضائية من ضعف و عدم القدرة على تحمل ما يواجهها من صعاب، و الشك الذي يعتري العامة من أهالينا اتجاهها و تردي حالتها و فقدانها للمصداقية.
لهذا كله اعتمدت مساواة آليات و وسائل قانونية مختلفة لتنفيذ مهامها الأساسية، حيث أنشأت وحدة مراقبة العدالة التي تعمل على تحرير نشرة عين على العدالة و التي تتناول في طياتها بشكل أساسي يوميات العمل القضائي و المحاماتي و عمل دوائر النيابة العامة و نقابة المحامين. |
| |
|
|
| |
| |
