تمكنت مساواة من إلغاء استخدام مصطلح "المستشار" الذي كان يستخدم لتعريف القاضي، و ذلك عن طريق إلغاء التعميم الصادر عن رئيس مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 3/4/2005م، و الذي سبق و تناولته نشرة عين على العدالة في عددها الثاني الصادر في أيلول 2005م.

استطاعت مساواة أن تلغي التعميم الصادر عن رئيس مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 12/10/2004م و المتضمن فرض رسوماً على خلاف أحكام القانون، وقد سبق لمساواة أن تناولت مخالفة التعميم لأحكام القانون في عدد عين على العدالة الصادر في أيلول 2005م.

تمكنت مساواة من تطوير علاقاتها بالجهات ذات العلاقة بأركان العدالة، و تمثل ذلك في طلب مجلس القضاء الأعلى من مساواة الإشراف على المسابقات القضائية.
تمكنت مساواة من إصدار عدد كبير من القرارات الخاصة بإحالة القضاة إلى لجان التحقيق أو مجالس التأديب سنداً لمخالفات مهنية أشارت لها مساواة في نشرتها عين على العدالة في الأعداد الثاني و الثالث و الرابع و الخامس.

نجحت مساواة في بناء مجموعات محامون من اجل سيادة القانون في معظم المدن الفلسطينية- الضفة الغربية و غزة-.

نجحت مساواة في إلغاء نتائج انتخابات مجلس قروي الرشايدة –محافظة بيت لحم-، و ذلك عن طريق دعوى قضائية قدمت من قبل محامون أعضاء في مجموعة محامون من أجل سيادة القانون في بيت لحم.

مساواة تشارك في مؤتمر وزراء خارجية الدول الصناعية الثماني الكبرى و وزراء خارجية الدول العربية المنعقد في البحرين يومي 11-12 تشرين الثاني من العام 2005م، و ذلك على إثر انتخابها "مساواة" عضواً في اللجنة الخماسية الممثلة لمنظمات و فعاليات المجتمع المدني من ثماني عشر دولة من منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا.

تمكنت مساواة من استصدار قرار من مجلس القضاء الأعلى بتشكيل هيئة عامة للمحكمة العليا لإزالة التناقض القضائي الخاص بالاجتهادات القضائية حول استحقاقات الموظفين التقاعدية. و كانت مساواة قد أشارت إلى مطالبتها المذكورة في العدد الثالث من نشرة عين على العدالة الصادر في كانون أول 2005م.

مساواة تنجح في جمع تواقيع أكثر من 250 شخصية قانونية فلسطينية تضامناً مع نادي قضاة مصر-نشرت الوثيقة في العدد الرابع من نشرة عين على العدالة الصادر في أيار 2006م.

مساواة تنجح في تشكيل ائتلافين من مؤسسات المجتمع المدني، الأول ائتلاف مؤسسات المجتمع المدني من أجل قضاء نزيه و فاعل و مستقل، الذي أنشيء في أيار 2005م. و الثاني ائتلاف مؤسسات المجتمع المدني من أجل السلم الأهلي و سيادة القانون.

استناداً إلى ما نشرته عين على العدالة تم استصدار قرار بتوقيف قاضيين عن العمل و إنهاء عمل آخر.

استناداً إلى ما أثارته مساواة تمت الاستجابة الجزئية لتصويب عضوية مجلس القضاء الأعلى طبقاً لأحكام القانون، و ذلك بواسطة انتخاب عضوين للمجلس من قضاة المحكمة العليا.

استناداً إلى ما نشرته عين على العدالة في عددها الخامس، ألغى الرئيس محمود عباس قراره الخاص بتعيين قضاة تعيناً معلقاً على شرط.

تمكن ائتلاف مؤسسات المجتمع المدني من أجل قضاء نزيه و فاعل و مستقل –مساواة، الحق، أمان، مركز المرأة للإرشاد القانوني، الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال- من الحصول على تأييد أربع أعضاء برلمان ممثلين لأربع كتل انتخابية بتبني مشروع قانون جديد للسلطة القضائية قدمه الائتلاف. المشروع المذكور انتهت مناقشته العامة من قبل المجلس التشريعي و وضع على جدول أعمال القراءة الأولى.

مساواة تنجح في إلغاء قرار صادر عن النائب العام، عن طريق دعوى قضائية قدمت إلى محكمة العدل العليا.

استجابت جمعية القضاة الفلسطينيين لمناشدة مساواة إياها و شرعت باتخاذ بعض الفعاليات ذات العلاقة بنزاهة و فاعلية القضاء، و تمثل ذلك برفع الأخيرة مذكرة بهذا الخصوص إلى كل من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية و رئيس مجلس الوزراء و رئيس المجلس التشريعي و رئيس مجلس القضاء الأعلى، و ذلك في النصف الثاني من كانون الثاني 2007م. و كانت مساواة قد توجهت بالمناشدة في نشرة عين على العدالة في عددها الخامس الصادر في كانون أول 2006م.

تلقت مساواة إجابات تتضمن وجهة نظر مجلس القضاء الأعلى و النيابة العامة بخصوص عدد كبير من الشكاوى التي نشرتها مساواة تحت عنوان "هل صحيح " في العدد الخامس منها و الصادر في كانون أول 2006م.

بدأ قضاة المحاكم في عقد اجتماعات خاصة لمناقشة ما تضمنته إصدارات مركز مساواة، و بخاصة مجلة العدالة و القانون و نشرة عين على العدالة.

الاجتماعات شملت عدد كبير من المحاكم من مختلف مستوياتها في مختلف المدن الفلسطينية.

نجحت مساواة في انجاز تخطيط استراتيجي لمدة خمس سنوات.

نجحت مساواة في قياس أثر دورها في المجتمع و الفئات المستهدفة و السلطات المعنية و أركان العدالة من قضاة و محامين و أعضاء نيابة.

نجحت مساواة في الحصول على دعم أحد أبرز الفعاليات الاقتصادية الفلسطينية "البنك العربي".