اخذ المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة و القضاء " مساواة" بصفته جمعية فلسطينية أهلية غير حكومية مستقلة, و منذ انطلاقته بتاريخ 18/3/2002, بمبادرة من محامين و قضاة سابقين و شخصيات اجتماعية, و اخذ على عاتقه تكريس جهده لتعزيز ضمانات استقلال القضاء و المحاماة تشريعا و منهجا و سلوكا عن طريق رصد و توثيق و مراقبة و معالجة كافة العوائق الاجتماعية و الثقافية و السياسية و الاقتصادية و التشريعية, التي تحول دون التطبيق السليم لمبدأ سيادة القانون.
و لتحقيق الغاية المرجوة من هذا الجهد, و لتفعيل القدرات و الإمكانيات البشرية و القانونية المتوفرة, رأت "مساواة" بأن إحدى الوسائل المتاحة تتمثل في تنفيذ مشروعها هذا و ذلك عن طريق إدارة شبكة علاقات و تقديم المساعدات الفنية و اللوجستية لمجموعات من المحامين الفلسطينيين المقيمين و العاملين في مدن الضفة الغربية و قطاع غزة, بهدف مساعدتهم على تشكيل مجموعات ضاغطة منهم, تعمل على ضمان سيادة القانون بذات الوسائل القانونية من رصد و توثيق و مراقبة و معالجة لكافة العوائق التي تحول دون تجسيد مبدأ سيادة القانون في الحياة العامة , و خلق سمات حية بين المجموعات المنتشرة في المدن بعد تشكيلها, بهدف الوصول إلى خلق جسم محاماتي قادر على التأثير على السلطات المختلفة؛ التشريعية, التنفيذية, و القضائية, و قوى و هيئات المجتمع الفلسطيني بهدف إقناعه باتخاذ الإجراءات الواجبة لضمان الحد من العوائق بهدف إزالتها.
و من الضروري الإشارة إلى أن مثل هذه المجموعات ستساهم أيضا في بناء و تجسيد بنى و مؤسسات دولة القانون, و بالتالي تسهم في تحقيق العدالة و تامين الفصل بين السلطات, و إعمال مبدأ سيادة القانون.
