الأهداف الإستراتيجية
- البناء المؤسسي و بناء قدرة مساواة:
- تحويل إستراتيجية العمل من مشاريع إلى برامج.
- تأسيس مكتبة قانونية متخصصة.
- إنشاء نظام معلومات قانوني فعال من خلال توفير مكتبة قانونية الكترونية.
- تعزيز قدرة مساواة الرقابية على السلطات الثلاث فيما يتعلق بالإطار القانوني و القضائي:
- رقابة أداء أركان العدالة و توثيق الانتهاكات.
- تعزيز مبدأ سيادة القانون من خلال الضغط الفعّال.
- رفع الوعي العام و تعزيز ثقة المواطن بالقانون:
- إطلاق حملات توعية عامة للجمهور.
- توسيع أنشطة مساواة لتغطية مناطق واسعة في الضفة الغربية و قطاع غزة.
- تأسيس علاقات عمل فاعلة مع المؤسسات الأخرى ذات الاهتمام المشترك.
- تعزيز الاستقلالية و الحكم الصالح "الرشيد" و الفصل بين السلطات.
- تحصين "تقوية" تنفيذ القانون، اقتراح مسودات قوانين و إجراء التحسينات عليها.
- تعزيز علاقات التعاون مع اللجنة القانونية في المجلس التشريعي.
- المساهمة في إعادة بناء السلطة القضائية.
- تعزيز و تطوير القضاء، مهنة المحاماة و نقابة المحامين.
- المساهمة في تطوير قدرات المحامين.
- تفعيل و توسيع نشاطات مجموعات "محامون من أجل سيادة القانون".
- تطوير قدرات المحامين المتدربين.
- مساعدة نقابة المحامين.
بونـات
المسح العام لأداة بونات واللقاءات المعمقة والمجموعات المركزة
آليــات التقييم
تعتمد مساواة على مجموعة من الأدوات لقياس حجم التأثير و تقييم المشاريع وأهمها:-
- تقييم المستفيدون من الأنشطة قبل المشروع من خلال نموذج خاص، و/أو استبيان خاص
- موذج التقييم: يتم تعبئته من قبل المستفيدين في نهاية كل نشاط، ويشكل هذا النموذج المستخدم من قبل مساواة أداة قياس لأهمية المواضيع وطريقة التنفيذ ووسائل التنفيذ المستخدمة ومدى ملاءمتها للأنشطة والأهداف المتوخاة وكذلك يتم قياس حجم الاستفادة من خلال الأسئلة المطروحة في التقييم.
- التقييم بعيد المدى: وهذا يتم من خلال النشاطات التي يقوم بها المستفيدون بعد انتهاء المشروع وذلك بقياس مدى تأثير النشاطات و تحقيق الغايات والأهداف وفاعليتها في المجتمع وقدرتها على حمل الجهات الرسمية المعنية على تبني نتائج المشروع واتخاذ الإجراءات الملائمة لوضع النتائج موضع التطبيق.
- القيام بعملية تقييم خارجي من خلال خبراء في نهاية كل مشروع باستخدام أسلوب التقييم بالمشاركة واستخدام المؤشرات ذات الصلة في نتائج المشروع.
- مقابلات شخصية مع المستفيدين و/أو تشمل أسئلة وحوارات حول مدى الاستفادة وخطط العمل المستقبلية.
- عقد ورش عمل لتقييم أداة المشروع ونتائجه وتوصيات المشاركين من المختصين وذوي العلاقة والمشاركين في تلك الورشات، وآليات وضع التوصيات موضع التنفيذ ومتابعة تنفيذها مع الجهات المعنية.
- اعتماد أسلوب التشبيك والمتابعة(Networking & follow up) بهدف إشراك أوسع عدد ممكن من مؤسسات المجتمع المدني في العمل المشترك لحمل السلطات المعنية على الاستجابة لنتائج المشاريع واتخاذ الإجراءات الملائمة بهدف تحويل النتائج إلى تغير الواقع موضوع المشروع.
- نشر النتائج وأوراق كل مشروع بهدف تنمية الثقافة المجتمعية العامة وتوثيق ورصد كافة الظواهر ذات الصلة بالمشروع والنشر يتم عن طريق الصحف وأجهزة الإعلام المختلفة بما فيها التلفزيونات المحلية في كافة المدن و عن طريق إعداد كتيبات/ كتب أو نشرات.
اعتمدت هذه الآليات من قبل الهيئة العامة لمساواة باجتماعها المنعقد بتاريخ 14/1/2005 باعتبارها جزءاً من التقرير الإداري المقدم للهيئة العامة في الاجتماع المذكور والمقر من قبلها بالإجماع.
وقد تم
إضافة آليات التقييم التالية لدى مساواة:
- تقييم المنسق للنشاط؛ حيث يقوم منسق المشروع بإعداد تقرير بعد الانتهاء من النشاط يقيّم من خلاله النشاط بشكل عام.
- التقييم الذاتي؛ و يتم من خلال الاجتماعات الأسبوعية للطاقم التنفيذي، و المشاركة في وضع الخطط التنفيذية، و اعتماد آلية التخصص و التعاون.
أدوات تقييم أداء العاملين في المؤسسة:
- تقييم ذاتي.
- تقييم الزملاء و الرئيس المباشر.
- تقييم المدير العام.
- اعتماد تقارير العمل اليومية، الأسبوعية، الشهرية و السنوية.
- اعتماد اجتماعات الطاقم الإداري.
