سعت "مساواة" منذ تأسيسها إلى الاهتمام بتطوير التشريعات الفلسطينية، و ذلك عن طريق مناقشة مشاريع القوانين المطروحة و /أو تقديم مشاريع قوانين معدلة للقوانين السارية، إلى جانب تنمية قدرات المحامين و المشتغلين بالقانون و القوانين الفلسطينية الجديدة. و تمثل دور مساواة في اقتراح مشاريع القوانين المعدلة ليس فقط باقتراح المشروع، بل في تجميع و بناء لوبي مجتمعي ضاغط على المجلس التشريعي و صاحب القرار السياسي بهدف تبني وجهة نظر مساواة و التي لا تقتصر على رأي مساواة فحسب، بل تمثل حصيلة توافق العديد من ممثلي القطاع القانوني و الخبراء المحليين و الإقليميين و الدوليين.
و من ابرز القوانين التي عملت مساواة على تعديلها: القانون الأساسي، قانون السلطة القضائية، قانون أصول المحاكمات المدنية و التجارية، قانون تشكيل المحاكم النظامية، قانون الإجراءات الجزائية، قانون المحكمة الدستورية، قانون الانتخابات العامة، مشروع قانون مجلس الدولة. إلى جانب العديد من المراسيم و القرارات الرئاسية و اللوائح و الأنظمة و التعليمات الوزارية و القرارات الإدارية، و منها نظام المعهد القضائي الفلسطيني، النظام الداخلي للمجلس التشريعي، محكمة و نيابة أمن الدولة، القضاء العسكري و الاستثنائي والخاص، مدونة قواعد سلوك القاضي و المحامي.
