2018-04-25

غزة

غزة

فضيلة رئيس المحكمة العليا الشرعية الشيخ الدكتور حسن الجوجو المحترم/ غزة
عطوفة النائب العام ضياء الدين المدهون المحترم/ غزة
سعادة رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار عبد الرؤوف الحلبي المحترم/ غزة
سعادة الأمين العام للمجلس التشريعي نافذ المدهون المحترم/ غزة
الأستاذ نقيب المحامين الشرعيين أيمن أبو عيشة المحترم/ غزة

الموضوع: التوقيف غير المشروع، واستحداث عقوبات على خلاف حكم القانون، والتعسف في استعمال السلطة، وفرض رسم على خلاف حكم القانون الأساسي، وإعمال الفصل في الاختصاصات على نحو يحول دون الرقابة على المشروعية وحماية حقوق الإنسان

يهديكم المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء “مساواة" أطيب تحياته مبدياً أنه تلقى بتاريخ 19/4/2018 شكوى خطية من المحامي الأستاذ صبحي البيوك بصفته وكيلاً عن الدكتور موسى محمد عطية أبو صعيليك من سكان مدينة رفح ويعمل طبيباً في مستشفى ناصر في محافظة ...............، تضمنت أن موكله موقوفاً منذ 13/3/2018 وحتى تاريخه في نظارة محكمة تنفيذ .............. الشرعية بناءً على قرار أصدره القاضي الشرعي .................. قضى بتوقيفه مدة غير محددة تحت مسمى الحبس حتى الإذعان؟! وأضاف المشتكي بأنه تقدم بطلب الإفراج عن موكله بتاريخ 28/3/2018 الاّ أن طلبه رفض شأنه في ذلك شأن طلبه الخاص بتصوير القرار الصادر بالحبس حتى الإذعان ليتمكن من الطعن فيه استئنافاً، وقال بأن القاضي أصدر تعليمات شفوية لمدير التنفيذ بعدم إطلاعه على ملف القضية مطلقاً، واستطرد بأنه تقدم بشكوى لدى المحكمة العليا الشرعية التي طلبت منه دفع مبلغ خمسمائة شيكل كرسم مسبق للنظر في مظلمته من قبل دائرة التفتيش القضائي الشرعي، كما تقدم وبذات التاريخ بتظلم آخر لديوان النائب العام الذي قرر عدم اختصاصه، فتوجه بطعن إلى المحكمة الإدارية العليا التي قضت هي الأخرى بعدم اختصاصها بالنظر في التوقيف غير المشروع استناداً الى أوامر حبس غير مشروعة؟! مشيراً الى أن موكله سبق وأن اتفق مع طليقته بكامل إرادتها على استضافة أولاده واستصدار جوازات سفر لهم واصطحابهم إلى القاهرة، وأنه أبقاهم لدى أسرته في القاهرة وعاد إلى غزة على أن يعود إليها ثانية، ليعود مرة أخرى بصحبتهم إلى مدينة رفح وهو ينتظر فتح المعبر ليتمكن من ذلك.

إننا في المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء “مساواة" بصفتنا هيئة رقابية أهلية مستقلة نرى في الشكوى إن صحت وقائعها وفقاً لما وردت من المشتكي الذي ذيلها بتوقيعه والتزامه بتحمل كافة النتائج  والآثار المترتبة حال ثبوت عدم صحتها، ما قد ينطوي على جملة من المخالفات والانتهاكات الموجبة للمساءلة المدنية والجزائية إلى جانب التعويض، ومنها ما قد يندرج تحت مظلة التوقيف غير المشروع المحظور بموجب القانون الأساسي والقوانين السارية الموجبة على الجهات ذات الاختصاص بالتفقد الدائم لمراكز التوقيف والاحتجاز والسجون للتأكد من عدم وجود أي موقوف أو محتجز أو سجين على خلاف حكم القانون والتقرير بالأفراج الفوري عنه ومساءلة محتجزيه، واستحداث عقوبات على خلاف حكم القانون من شاكلة الحبس حتى الإذعان ما يشكل انتهاكاً لما استقر عليه الفقه والقضاء والتشريع من مبدأ أن لا جريمة ولا عقوبة الاّ بنص، والتعسف في استعمال السلطة و المس بحق الوصول إلى العدالة و المتمثل بعدم تزويد المشتكي بنسخة عن القرار كمتطلب أساسي لغايات الاستئناف، وفرض رسم على خلاف حكم القانون الأساسي والذي تضمن بوضوح عدم جواز فرض أي رسم إلاّ بقانون، ناهيك عن عدم جواز فرض أي رسم على الشكوى أو المظلمة إعمالاً بسياسة الباب المفتوح  في الإدارة وحق المواطن في التظلم من أداء أي موظف عام أو دائرة حكومية يتم على خلاف حكم القانون دون إعاقة، بما في ذلك تكبده لأية رسوم أو تكلفة مالية، بوصف ذلك واجباً على الإدارة وحق للمواطن في آن واحد، ولا يجوز تحويل الرسوم إلى ما يشبه (الخاوة) في أي نظام يستند إلى القانون وحقوق الانسان والحكم الرشيد، ناهيك عن معاناة المواطنين الاقتصادية التي تبرر إعفائهم من التزامات قانونية وعدم تحميلهم لأعباء غير قانونية، إلى جانب ما قد تنطوي علية الشكوى من إعمال لمبدأ الفصل في الاختصاصات على نحو يحول دون الرقابة على المشروعية وحماية حقوق الانسان، ما يوصد الأبواب كافة أمام المواطنين ويعرض حريتهم وحقوقهم الأساسية لأفدح الاضرار، ويحوّل الإدارات والسلطات الى ما يشبه الممالك الخاصة والصناديق المغلقة، ويتجاوز وينتهك مبدأ الفصل المرن بين السلطات.

وعيله فإننا نطلب منكم الوقوف على مذكرتنا هذه واتخاذ المقتضى القانوني بما يضمن اخلاء سبيل موكل المشتكي على الفور، واتخاذ الإجراءات الضامنة للمساءلة الإدارية والقانونية التي حرمته من ذلك على خلاف حكم القانون، مع موافاتنا بالإجراءات المتخذة من قبلكم حسب الأصول.

مع الاحترام،

تحريراً في: 25/4/2018     

                                                       رئيس مجلس إدارة "مساواة"
                                                                                               د. طالب عوض

- المرفقات: نسخة عن شكوى المحامي ومرفقاتها.