2018-10-07

رام الله

الضفة الغربية

السادة الدائرة القانونية في ديوان الرئاسة المحترمين

الموضوع: إعلان التوصيات الصادرة عن اللجنة الوطنية لتطوير قطاع العدالة ولمراجعة منظومة التشريعات القضائية

يهديكم المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" أطيب تحياته، مبدياً بأن التوصيات الصادرة عن اللجنة الوطنية لتطوير قطاع العدالة، لم يتم إعلانها أصولياً ولم تطرح للنقاش المجتمعي ولم تعرف بعد صياغتها أو مضمونها، وذلك رغم مرور أكثر من شهر على انتهاء مدة عملها، وتداول أعضائها على وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي بأنها رفعت للسيد الرئيس توصياتها.

وإعمالاً بقواعد الشفافية والنزاهة وصوناً لحق المجتمع في الوقوف على مخرجات عملها، بوصف منظومة العدالة حق أساسي من حقوق المواطن، وحيث أن اللجنة لم تف بمتطلبات المادة الثالثة من قرار تشكيلها، ولم تلتزم بما تعهدت به من عرض تلك النتائج على مؤسسات المجتمع المدني لإبداء رأيها فيها قبل رفعها للسيد الرئيس، ولم تضع تلك التوصيات أمام الجمهور، ولم تعمل بمبدأ التغذية الراجعة أثناء أدائها للمهمة المكلفة بها، وحيث أن الأمر بات لدى السيد الرئيس، فإننا نطلب من دائرتكم الموقرة ووفقاً لاختصاصها، إعلان تلك التوصيات قبل أن يتخذ الرئيس قراره بشأنها، ضماناً والتزاماً بقواعد الشفافية وصوناً لحق المواطن، آملين عدم اتخاذ أي إجراء بشأنها قبل عرضها على المواطنين والشركاء الأهليين، انضاجاً للحوار المجتمعي بشأن مستقبل منظومة العدالة، والآليات الأكثر نجاعة لإصلاحها، لا سيما في ضوء الاختلاف البيّن في الآراء اتجاه الأفكار والمقرحات غير الرسمية التي نُسب لأحد أعضائها قوله بأنها تضمنتها، وفي ضوء صدور قرار مؤقت من محكمة العدل العليا بوقف تنفيذ قرار تشكيلها وكافة الإجراءات التي اتخذتها لحين البت في مدى قانونيتها.

مع الاحترام،

تحريراً في:7/10/2018                                                                                 
                                                                                            المديرة التنفيذية
                                                                                             أحلام طرايرة